 |
| مشاهد من مظاهرات اجتاحت العواصم الاوروبية |
وسط تزايد وتيرة الاهتمام العالمي بالتصدي للأزمة المالية العالمية شهدنا أخيرا ـ عدة اجتماعات قمة اقليمية تسعي لتحجيم تأثير تلك الأزمة واستشراف سبل للخروج منها بأسرع وقت, ومنع حدوث مزيد من الانهيارات المالية والتداعيات الاقتصادية التي دفعت بالعالم لحالة من الركود وانكماش الأسواق.. فهل تنجح هذه التحركات في كبح تأثيرات الأزمة السلبية, يطرح ذلك في الوقت الذي اجتمعت فيه دول الآسيان لبحث تلك المشكلة وأعلنت عن اعتزامها اقامة سوق موحدة علي غرار السوق الأوروبية بحلول عام2015, ودعت للتخلي عن اتخاذ اجراءات حمائية وضرورة مراعاة وضع الدول النامية في التخطيط المستقبلي لتحقيق التنمية. كما عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طالبوا فيه صندوق النقد بمضاعفة حجم الأموال التي وفرها لتصل إلي500 مليار دولار قبيل الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين الذي يعقد غدا وبعد غد في بروكسل.
وفي الوقت الذي تحاول فيه تكتلات اتخاذ النموذج الأوروبي مثالا يحتذي به ـ يواجه الاتحاد الأوروبي بدولة الـ27 تحديا حقيقيا في الإبقاء علي معايير وحدته والضوابط المتفق عليها لسوقه الموحدة. وقد اتضح ذلك خلال القمة الأوروبية الطارئة التي عقدت في بروكسيل وأظهرت انشقاقا في الجدار الأوروبي, حيث قوبل مطلب رئيس وزراء المجر فيرينك جيوركساني باسم دول وسط وشرق أوروبا بتوفير160 مليار يورو كبرنامج انقاذ بالرفض, وقررت القمة عدم إقرار برنامج انقاذ محدد لهذه الدول وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركلاإلي أن المشاكل التي تواجهها هذه الدول تختلف من دولة لأخري, وقالت: لايمكننا مثلا مقارنة الوضع في سلوفينيا أو سلوفاكيا بالوضع في المجر.
ومن جانبه أوضح رئيس المفوضية خوزيه مانويل باروسو أنه سيتم النظر في كل حالة علي حدة وأكد رئيس وزراء التشكيك ميريك تكوبولانيك والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يترك أي دولة تواجه الأزمة بمفردها.
وفي هذا السياق أوضحت المستشارة الألمانية أن المجر قد تلقت موافقة علي برنامج مساعدات أقره كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي قدره20 مليار يورو.
وكان الصندوق والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي قد وافقت علي دعم البنوك في دول أوروبا الشرقية بمبلغ24.5 مليار يورو.
وفي ضوء رفض القمة الأوروبية الطارئة الموافقة علي برنامج لمساعدة دول أوروبا الشرقية, حذر رئيس الوزراء المجري من انقسام جديد تتعرض له أوروبا وإسدال ستار حديدي جديد بعد مرور25 عاما علي سقوط حائط برلين بين الدول الغنية والفقيرة ما لم يتم الاسراع في دعم تلك الدول المضارة, وطالب بسرعة ضم الدول التي ترغب في الانضمام للعملة الأوروبيةالموحدة ـ اليورو ـ رغم التراجع الذي شهده سعر العملة حيث بلغ1.25 دولار.
وعلت أصوات محذرة من حدوث عمليات نزوح جماعية للعمالة الي دول أوروبا الغربية.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الدول الصناعية الكبري والاقتصاديات البازغة لانعقاد قمة مجموعة العشرين في لندن في أبريل المقبل, عقد قادة الدول الإسلامية منتدي إسلاميا اقتصاديا في جاكرتا للنظر في تأسيس نظام مالي جديد بديلا عن وول ستريت.
كما استضافت برلين قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري حول الأزمة المالية بحثا عن موقف موحد بشأن الاصلاحات الاقتصادية والتوصيات التي تطرح علي مؤتمر وزراء مالية مجموعة العشرين تمهيدا لعقد قمتها في الثاني من أبريل بلندن.
وكانت قمة العشرين الأولي قد عقدت في نوفمبر الماضي بواشنطن, حيث أقرت خطة عمل لمكافحة الأزمة المالية العالمية وتفادي حدوث انهيارات في المستقبل, إلا أن حالة الركود التي تعرضت لها الولايات المتحدة والدول الأوروبية دفعت الحكومات لاقرار برنامج تحفيز للاقتصاد وأثار ذلك المخاوف من فكرة فرض الاجراءات الحمائية.
ويشارك في قمة لندن زعماء الدول التي شاركت في القمة الأولي للمجموعة بواشنطن, وكانت السعودية هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة فيها وتوضح التقارير نقلا عن الخارجية البريطانية ان الدعوات قد وجهت الي كل من: السعودية واسبانيا وفرنسا وألمانيا والتشيك, حيث ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي ـ وايطاليا والولايات المتحدة ـ وهولندا والأرجنتين والبررازيل والمكسيك وكنيا واستراليا والصين وأندونيسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وتركيا وجنوب افريقيا.
وتتطلع انظار العالم لقمة لندن لمجموعة العشرين بهدف بحث نظام مالي عالمي جديد يراعي مصالح الكبار والصغار من الدول.. وقد طرح تقرير للبنك الدولي صورة متشاءمة عن تداعيات الأزمة حيث أشار إلي أن الاقتصاد العالمي سينكمش هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية وأن الانتاج الصناعي سينخفض في منتصف العام الحالي بمعدل15% كما تتراجع التجارة إلي أدني مستوياتها منذ80 عاما.
اهتمام واشنطن
ويتطلع الأوروبيون الي الشريك الأمريكي بنظرة قلق خشية فرض واشنطن الحماية علي أسواقها والانغلاق وهو مارد عليه وزير التجارة الأمريكي الجديد لشركائه الأوروبيين بقوله: لقد أخذنا في الاعتبار تلك المخاوف التي استجاب لها الرئيس أوباما باعلانه أن الحدود ستظل مفتوحة أمام العالم, وتظهر اجابة المسئول الأمريكي ـ كما تشير صحيفة دي تسايت الألمانية الي ان واشنطن مهتمة بالانصات لأنها تحتاج الي شركائها.
ويعتبر ذلك مؤشرا يوضح مدي رغبة الدول في التعاون عملا علي تحقيق رفاهية شعوبها. وليس الانغلاق علي نفسها.
وقد علمنا التاريخ, أن الانغلاق يؤدي الي السقوط في هاوية اقتصادية سحيقة, وهو ما تؤكده الأزمة العالمية الكبري في الثلاثينيات, حيث سعت الدول لحماية عملية التنمية بها بأن خفضت قيمة عملتها واقامة الحواجز التجارية سعيا لحماية مؤسساتها الوطنية وتقويتها أمام المنافذ الخارجية, إلا أن جميع الاقتصاديات هوت معا.
ويشير المحللون في هذا السياق الي ان السبب وراء الركود العظيم في الثلاثينيات والتطرف السياسي كان من أحد أسبابه قلة التعاون والتوافق الدولي, ولذا شهدت الفترة مابعد الحرب العالمية الثانية التحرك نحو تشكيل شبكة من المؤسسات والمنتديات تيسر عملية التعاون فيما بين الدول بدلا من أن تقوم بالتحرك ضد بعضها البعض.
القمة المرتقبة
ووسط حمي الاعداد للقمة المرتقبة يشعر المسئولون في الدول الأوروبية ببعض القلق بما سيكون عليهم أن يطرحوه علي شعوبهم من خطوات يتحتم اتخاذها وتري مثلا المانيا ـ وفق بعض التحليلات اأن من الضروري تفادي خطوة ضخ مزيد من الأموال لدفع الانعاش الاقتصادي.. ويقاوم البريطانيون فكرة فرص قيود علي اسواق المال لرغبتهم في حماية مركز وسوق المال بلندن ويرون ضرورة ألا يقتصر اهتمام القمة المرتقبة علي مشكلة سوق المال بل ان تبحث سبل النمو وتحقيق الاستقرار وتوفير فرص العمل.
وسيكون علي تلك القمة المواءمة بين المصالح الوطنية والعالمية وهي عملية صعبة للغاية.
وفي الوقت الذي تحاول فيه تكتلات اتخاذ النموذج الأوروبي مثالا يحتذي به ـ يواجه الاتحاد الأوروبي بدولة الـ27 تحديا حقيقيا في الإبقاء علي معايير وحدته والضوابط المتفق عليها لسوقه الموحدة. وقد اتضح ذلك خلال القمة الأوروبية الطارئة التي عقدت في بروكسيل وأظهرت انشقاقا في الجدار الأوروبي, حيث قوبل مطلب رئيس وزراء المجر فيرينك جيوركساني باسم دول وسط وشرق أوروبا بتوفير160 مليار يورو كبرنامج انقاذ بالرفض, وقررت القمة عدم إقرار برنامج انقاذ محدد لهذه الدول وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركلاإلي أن المشاكل التي تواجهها هذه الدول تختلف من دولة لأخري, وقالت: لايمكننا مثلا مقارنة الوضع في سلوفينيا أو سلوفاكيا بالوضع في المجر.
ومن جانبه أوضح رئيس المفوضية خوزيه مانويل باروسو أنه سيتم النظر في كل حالة علي حدة وأكد رئيس وزراء التشكيك ميريك تكوبولانيك والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يترك أي دولة تواجه الأزمة بمفردها.
وفي هذا السياق أوضحت المستشارة الألمانية أن المجر قد تلقت موافقة علي برنامج مساعدات أقره كل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي قدره20 مليار يورو.
وكان الصندوق والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي قد وافقت علي دعم البنوك في دول أوروبا الشرقية بمبلغ24.5 مليار يورو.
وفي ضوء رفض القمة الأوروبية الطارئة الموافقة علي برنامج لمساعدة دول أوروبا الشرقية, حذر رئيس الوزراء المجري من انقسام جديد تتعرض له أوروبا وإسدال ستار حديدي جديد بعد مرور25 عاما علي سقوط حائط برلين بين الدول الغنية والفقيرة ما لم يتم الاسراع في دعم تلك الدول المضارة, وطالب بسرعة ضم الدول التي ترغب في الانضمام للعملة الأوروبيةالموحدة ـ اليورو ـ رغم التراجع الذي شهده سعر العملة حيث بلغ1.25 دولار.
وعلت أصوات محذرة من حدوث عمليات نزوح جماعية للعمالة الي دول أوروبا الغربية.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الدول الصناعية الكبري والاقتصاديات البازغة لانعقاد قمة مجموعة العشرين في لندن في أبريل المقبل, عقد قادة الدول الإسلامية منتدي إسلاميا اقتصاديا في جاكرتا للنظر في تأسيس نظام مالي جديد بديلا عن وول ستريت.
كما استضافت برلين قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري حول الأزمة المالية بحثا عن موقف موحد بشأن الاصلاحات الاقتصادية والتوصيات التي تطرح علي مؤتمر وزراء مالية مجموعة العشرين تمهيدا لعقد قمتها في الثاني من أبريل بلندن.
وكانت قمة العشرين الأولي قد عقدت في نوفمبر الماضي بواشنطن, حيث أقرت خطة عمل لمكافحة الأزمة المالية العالمية وتفادي حدوث انهيارات في المستقبل, إلا أن حالة الركود التي تعرضت لها الولايات المتحدة والدول الأوروبية دفعت الحكومات لاقرار برنامج تحفيز للاقتصاد وأثار ذلك المخاوف من فكرة فرض الاجراءات الحمائية.
ويشارك في قمة لندن زعماء الدول التي شاركت في القمة الأولي للمجموعة بواشنطن, وكانت السعودية هي الدولة العربية الوحيدة الممثلة فيها وتوضح التقارير نقلا عن الخارجية البريطانية ان الدعوات قد وجهت الي كل من: السعودية واسبانيا وفرنسا وألمانيا والتشيك, حيث ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي ـ وايطاليا والولايات المتحدة ـ وهولندا والأرجنتين والبررازيل والمكسيك وكنيا واستراليا والصين وأندونيسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وتركيا وجنوب افريقيا.
وتتطلع انظار العالم لقمة لندن لمجموعة العشرين بهدف بحث نظام مالي عالمي جديد يراعي مصالح الكبار والصغار من الدول.. وقد طرح تقرير للبنك الدولي صورة متشاءمة عن تداعيات الأزمة حيث أشار إلي أن الاقتصاد العالمي سينكمش هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية وأن الانتاج الصناعي سينخفض في منتصف العام الحالي بمعدل15% كما تتراجع التجارة إلي أدني مستوياتها منذ80 عاما.
اهتمام واشنطن
ويتطلع الأوروبيون الي الشريك الأمريكي بنظرة قلق خشية فرض واشنطن الحماية علي أسواقها والانغلاق وهو مارد عليه وزير التجارة الأمريكي الجديد لشركائه الأوروبيين بقوله: لقد أخذنا في الاعتبار تلك المخاوف التي استجاب لها الرئيس أوباما باعلانه أن الحدود ستظل مفتوحة أمام العالم, وتظهر اجابة المسئول الأمريكي ـ كما تشير صحيفة دي تسايت الألمانية الي ان واشنطن مهتمة بالانصات لأنها تحتاج الي شركائها.
ويعتبر ذلك مؤشرا يوضح مدي رغبة الدول في التعاون عملا علي تحقيق رفاهية شعوبها. وليس الانغلاق علي نفسها.
وقد علمنا التاريخ, أن الانغلاق يؤدي الي السقوط في هاوية اقتصادية سحيقة, وهو ما تؤكده الأزمة العالمية الكبري في الثلاثينيات, حيث سعت الدول لحماية عملية التنمية بها بأن خفضت قيمة عملتها واقامة الحواجز التجارية سعيا لحماية مؤسساتها الوطنية وتقويتها أمام المنافذ الخارجية, إلا أن جميع الاقتصاديات هوت معا.
ويشير المحللون في هذا السياق الي ان السبب وراء الركود العظيم في الثلاثينيات والتطرف السياسي كان من أحد أسبابه قلة التعاون والتوافق الدولي, ولذا شهدت الفترة مابعد الحرب العالمية الثانية التحرك نحو تشكيل شبكة من المؤسسات والمنتديات تيسر عملية التعاون فيما بين الدول بدلا من أن تقوم بالتحرك ضد بعضها البعض.
القمة المرتقبة
ووسط حمي الاعداد للقمة المرتقبة يشعر المسئولون في الدول الأوروبية ببعض القلق بما سيكون عليهم أن يطرحوه علي شعوبهم من خطوات يتحتم اتخاذها وتري مثلا المانيا ـ وفق بعض التحليلات اأن من الضروري تفادي خطوة ضخ مزيد من الأموال لدفع الانعاش الاقتصادي.. ويقاوم البريطانيون فكرة فرص قيود علي اسواق المال لرغبتهم في حماية مركز وسوق المال بلندن ويرون ضرورة ألا يقتصر اهتمام القمة المرتقبة علي مشكلة سوق المال بل ان تبحث سبل النمو وتحقيق الاستقرار وتوفير فرص العمل.
وسيكون علي تلك القمة المواءمة بين المصالح الوطنية والعالمية وهي عملية صعبة للغاية.
