فى مساء السبت الحادى والعشرين من شهر مارس الجارى دعيت لحضور ندوة عن ثورة 1919 فى مناسبة مرور تسعين عاما على قيامها نظمها صالون ثقافى بقصر الأمير طاز بقسم الخليفة وأدارت الندوة الأستاذة سوسن الدويك. ووجدت هناك الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس والأستاذ منير فخرى عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد الجديد
ولقد قدمت سوسن الدويك الندوة بكلمة عن دور ثورة 1919 فى تاريخ مصر وأن الحديث سيدور حول مقاربات بينها وبين ثورة 1952 من حيث الأهداف والنتائج ودور الجماهير وتأثير الثورتين على مجمل البناء الاجتماعى والثقافى للأمة.. إلخ. وكنت أول المتحدثين حيث سألتنى مباشرة عما إذا كانت ثورة 1919 قد حققت أهدافها أم لم تحققها، فقلت إن الإجابة عن هذا السؤال يفرض علينا أن نعرف أهداف الثورة من شعاراتها ومبادئها حتى نعرف فى النهاية ما الذى تحقق وما الذى لم يتحقق. وقلت: لقد قامت ثورة 1919 للمطالبة بجلاء الإنجليز عن البلاد تحت شعار "الاستقلال التام أو الموت الزؤام". ولكن الثورة انتهت ببقاء الإنجليز وظلت الحماية البريطانية قائمة وكانت قد فرضت فى ديسمبر 1914، ولم يصبح المندوب السامى البريطانى فى مصر سفيرا ولم تكن لنا سفارة فى لندن، وهذا يعنى أن الثورة لم تحقق أهدافها. وأكثر من هذا أن الدستور الذى صدر فى أبريل 1923 لم يرد فى أهداف الثورة. وإذا رجعنا إلى صيغة التوكيل الذى حصل عليه سعد زغلول ورفاقه الستة نجد أنه ينص على أن الموقعين عليه قد "أنابوا الوفد فى أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلا فى استقلال مصر تطبيقا لمبادئ الحرية والعدل التى تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاؤها ويؤيدون بموجبها تحرير الشعوب"، فلما نشرت هذه الصيغة استاءت منها قيادات الحزب الوطنى وذهب أربعة منهم إلى سعد زغلول واحتدمت المناقشة معه لأن صيغة التوكيل لم تشترط الاستقلال التام وانتهى الأمر بإعادة الصياغة لتكون "للسعى فى استقلال مصر استقلالا تاما".
ولقد قلت تعليقا على هذه الصيغة وتعديلاتها إنها صيغة تسعى لاستخلاص الاستقلال بالطرق السلمية والمشروعة من يد احتلال غير مشروع أصلا وبالتالى فإن عنصر الثورة غير متوفر رغم مظاهرات الجماهير التى انطلقت فور سماعها باعتقال سعد زغلول وترحيله إلى جزيرة مالطة تحت السيادة البريطانية. وهنا حدثت شوشرة من الحضور لكيلا أسترسل فى هذا الحديث حيت تبين أن كل الحاضرين من حزب الوفد جاءوا لمناصرة عبدالنور. ومع ذلك واصلت حديثى قائلا استمعوا ثم اعترضوا بعد الانتهاء من الحديث. وقلت إن ما حدث فى مارس 1919 ثورة شعبية وراء سعد زغلول لكن قيادة الثورة غير ثورية (حدثت همهمة مرة أخري) بدليل ما كتبه سعد زغلول بخط يده فى مذكراته عن تلك الأيام.. فعندما وصلته أنباء المظاهرات فى مصر قال: من الأمور الغريبة التى وصلتنى مؤخرا قيام ثورة فى مصر.. وعلق قائلا: هل تبدل حال الأمة بين ليلة وضحاها. وعندما علم شقيق أمير رومانيا وكان منفيا فى مالطة هو الآخر بوجود سعد زغلول فى الجزيرة وأن هناك ثورة فى مصر تهتف باسمه طلب مقابلته فشعر سعد زغلول بالحرج إذا ما عرف الإنجليز بأمر الزيارة. ولما انتهت زيارة الأمير كتب يقول: إن ما حدث لا نريده أن يتكرر مرة أخرى حتى لا يغضب الإنجليز.. إن كل ما نريده أن نصل إلى حل يرضى الإنجليز ويرضينا. وعندما كانت تصله أخبار أحداث العنف فى مصر من الجماهير يعلق قائلا إن هذا لن يكون فى صالح قضيتنا.
لكن الحضور رفضوا الاستماع لشيء غير الصورة التى فى ذهنهم.. وقال أحدهم إننا جئنا لنحتفل بثورة 1919.. فقلت له وأنا جئت لندوة عن ثورة 1919 وأجيب عن سؤال عما إذا كانت حققت الثورة أهدافها أم فشلت، وتوقفت عن الكلام فانتقل الحديث إلى الأستاذ منير فخرى عبدالنور الذى أعلن استغرابه لحديثى فصفق له أنصاره فى القاعة وقال كلاما عاما عن المبادئ ولم يذكر أية معلومة ولم يذكر أى تاريخ لما يقول ولم يحاول أن يعلق على ما كتبه سعد زغلول فى مذكراته مما أشرت إليه. وكل ما قاله كيف تقول إن الثورة فشلت فى تحقيق أهدافها ولقد تحقق الاستقلال بمقتضى تصريح فبراير 1922 وإعلان الدستور.
فلما جاء دورى مرة أخرى قلت إن تصريح 28 فبراير 1922 لم يكن يعنى الاستقلال التام أو غير التام لقد كان أشبه بالحكم الذاتى تحت الحماية البريطانية والتى ظلت قائمة حتى عام 1936 حين عقدت المعاهدة فى 26 أغسطس مع إنجلترا لتنظيم وجود القوات البريطانية فى مصر وليس جلاءها. كما قلت إن دستور 1923 كان فى صالح طبقة كبار الملاك وأصحاب الشركات والمصانع وضد مصالح غالبية الشعب المصرى من الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين، فلقد وضعته لجنة من 18 عضوا اختارها الملك فؤاد الأول من أبناء تلك الطبقة وناقشته لجنة من ثلاثين عضوا كلها من أفراد تلك الطبقة. وأنه فى أثناء مناقشة مواد الدستور رفضت اللجنة وضع نص يسمح بحق العمال فى تكوين النقابات، وأن قانون الانتخاب كان لا يسمح إلا لكبار كبار الملاك بعضوية مجلس الشيوخ، إذ تقرر أن من يرشح نفسه لهذا المجلس أن يكون من دافعى ضرائب أطيان قدرها خمسون جنيها فى السنة، فإذا علمنا أن ضريبة الفدان كانت خمسين قرشا أدركنا أن المرشح يكون ممن يملكون مائة فدان على الأقل وأن الذى يرشح نفسه لمجلس النواب يشترط أن يدفع مائة وخمسين جنيها تأمينا لا يسترده إلا إذا حصل على نسبة 5% من أصوات الناخبين. وهذا يعنى فى النهاية أن الهيئة التشريعية وقعت فى يد الأغنياء وعلى هذا لنا أن نتصور أن التشريعات كانت فى صالحهم وليس فى صالح الشعب الذى هتف لسعد زغلول وللوفد مطالبا بالاستقلال. ففى 1933 رفض مجلس النواب اقتراحا بشأن زيادة ميزانية التعليم الإلزامى لتعليم أولاد الفلاحين فقال محمد عزيز أباظة إن تعليم أولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم الخشنة. وفى مايو 1942 أصدرت حكومة الوفد قانون نقابات العمال لكنه نص على تكوين نقابة المصنع فقط وليس النقابة العامة للعمال فى كل صناعة تضم نقابات المصانع. وفى مايو 1944 والوفد فى الحكم صدر قانون تأمين العمال لكن تم استثناء عمال الزراعة منه. وأنه فى حكومة الوفد الأخيرة يناير 1950 ـ يناير 1952 رفض مجلس الوزراء مشروعا لتحسين أحوال القرية المصرية على حساب الملاك بإدخال المياه النقية والكهرباء وإقامة وحدة صحية وناد للشباب وإذا رفض الملاك تمويل المشروع تقوم الحكومة بتنفيذه على أن تسترد التكاليف من الملاك على أقساط ضريبية. وكان الدكتور أحمد حسين وزير الشئون الاجتماعية قد تقدم بهذا المشروع ولم يكن وفديا شأن طه حسين وزير المعارف آنذاك.
وفيما يتعلق بدستور 1923 هذا قلت: قد تدهشون إذا علمتم أن باب الحريات فيه نقلته قيادة ثورة 1952 فى دستور 1964 حرفا ونصا وكانت المواد تنص على حرية العبادات والاجتماعات وحرية الآراء.. إلخ، لكن كل مبدأ ينتهى بجملة "فى حدود القانون أو فى حدود الأخلاق والمبادئ العامة أو فى حدود التقاليد". كما نص الدستور فى هذا الباب على عدم جواز مصادرة صحيفة إلا بقانون لكن يقرر: بأنه يجوز مصادرة الصحيفة حماية للمجتمع من الأفكار الهدامة. وقلت إن هذا النص جاء لمواجهة الحركة الشيوعية المصرية التى كانت قائمة آنذاك من عام 1918. وقد علقت على هذا بقولى.. ما الفرق بين النظامين فى تطبيق هذه المواد.. وقلت إن سلطة الحكم قبل ثورة 1952 كانت تستخدم تلك المواد لحماية طبقة الملاك، وأن ثورة 1952 استخدمت نفس هذه المواد لحماية الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين.
وقلت أيضا إن تاريخ مصر منذ 1922 إلى 1952 مر بمرحلتين الأولى من 1924 إلى 1936 تشكلت فيها 16 وزارة دخلت منها خمس حكومات فى حلقة التفاوض مع الإنجليز حول الجلاء دون جدوى حتى عقدت معاهدة 1936. والمرحلة الثانية من أغسطس 1936 إلى يوليه 1952 تشكلت فيها 18 وزارة. وكانت المعاهدة قد نصت على أن مدتها 20 عاما ويجوز بعد انقضاء السنوات العشر الأولى وفى أى يوم الدخول فى مفاوضات. وعلى هذا وفى ديسمبر 1945 وكان النقراشى رئيسا للحكومة كتب مذكرة للجانب البريطانى يذكرهم بأن السنوات العشر تنقضى فى أغسطس 1946 وطلب تحديد موعد للتفاوض فرد عليه الجانب البريطانى بأن الإنجليز ينفذون المعاهدة بكل مودة وتعاون ولا يرون جدوى من التفاوض ومن هنا اندلعت الحركة الوطنية مرة أخرى وأخذت البلاد تغلى. فلما أعلن النحاس باشا فى 8 أكتوبر 1951 إلغاء معاهدة 1936 احتجت بريطانيا وقالت إن الإلغاء غير قانونى طبقا لشروط المعاهدة التى نصت على أن أى تعديل يكون بموافقة الطرفين. وقصصت للحاضرين قصة لا يعرفونها بطبيعة الحال عن ظروف قيام النحاس بإلغاء المعاهدة فقلت إن السفارة الأمريكية سربت للدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجية حكومة الوفد فى أواخر سبتمبر 1951 خبرا مفاده أن الأمريكان يمكن أن يساعدوا مصر فى إلغاء المعاهدة فى مقابل أن تنضم مصر لمنظمة "قيادة الدفاع عن الشرق الأوسط" وكان الغرب الأوروبى ـ الأمريكى يعد لهذه المنظمة لكى تضم إسرائيل وذلك فى إطار الحرب الباردة ضد المعسكر السوفيتى وهى المنظمة التى انتهت بحلف بغداد فبراير 1955، فأعلن النحاس إلغاء المعاهدة. وفى يوم 12 أكتوبر تقدم أصحاب مشروع قيادة الشرق الأوسط بطلب رسمى للنحاس للانضمام فرفضه فى اليوم التالى فما كان من الخارجية الأمريكية إلا أن أصدرت بيانا أعلنت فيه أسفها لرفض حكومة النحاس هذا "العرض الكريم" جاء فيه ليكن معلوما أن إلغاء معاهدة 1936 إجراء غير قانونى.
وهنا ثار منير عبدالنور وثارت معه القاعة مع أننى أقول حقائق لا يعرفها أحدهم فقلت لهم بصوت عال.. بلاش جهل.. وكررت هذه الجملة كثيرا.. وقلت إن المسألة لا ينبغى أن تأخذ صورة المقارنة بين ثورة 1919 وثورة 1952 ينبغى أن نعترف بأن النضال الوطنى من أجل الجلاء سلسلة متصلة الحلقات، فقد تولى مصطفى كامل ومحمد فريد بناء الوعى بقضية الجلاء، وحاولت قيادة 1919 تحقيق الاستقلال ولم تنجح، ونجح الضباط الأحرار فى ذلك وخرج الإنجليز فى 1956 ولكل فترة ظروفها الموضوعية والدولية بما فى ذلك البنية الاجتماعية والثقافية لكل قيادة.
وقد واجه الحضور هذا الحديث الموثق بتواريخ القرارات والقوانين وأسماء الأشخاص بالصياح وخلط الأوراق فقال أحدهم إذا كان عبدالناصر قد أخرج الإنجليز فقد أحضر اليهود، وهذا حديث خارج السياق ويكشف عن المرض النفسى الذى يعيش فيه هؤلاء وأنهم ضحية المرارة التى يعيش فيها بقايا النظام الملكى بسبب القضاء على كل امتيازاتهم الطبقية. ولو قرأ أحدهم مذكرات سعد زغلول وهى منشورة لأعاد النظر فى كل المقولات التى ظل الوفد الجديد يصبها فى أذنهم منذ 1978، ويرددون ما يسمعونه كما تقول الببغاء دون وعى وتأمل على حد قول أمير الشعراء أحمد شوقى فى مسرحيته الشعرية "مصرع كليوباترا".
سامى شرف
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى سامى شرف
البحث عن المشاركات التي كتبها سامى شرف
ولقد قدمت سوسن الدويك الندوة بكلمة عن دور ثورة 1919 فى تاريخ مصر وأن الحديث سيدور حول مقاربات بينها وبين ثورة 1952 من حيث الأهداف والنتائج ودور الجماهير وتأثير الثورتين على مجمل البناء الاجتماعى والثقافى للأمة.. إلخ. وكنت أول المتحدثين حيث سألتنى مباشرة عما إذا كانت ثورة 1919 قد حققت أهدافها أم لم تحققها، فقلت إن الإجابة عن هذا السؤال يفرض علينا أن نعرف أهداف الثورة من شعاراتها ومبادئها حتى نعرف فى النهاية ما الذى تحقق وما الذى لم يتحقق. وقلت: لقد قامت ثورة 1919 للمطالبة بجلاء الإنجليز عن البلاد تحت شعار "الاستقلال التام أو الموت الزؤام". ولكن الثورة انتهت ببقاء الإنجليز وظلت الحماية البريطانية قائمة وكانت قد فرضت فى ديسمبر 1914، ولم يصبح المندوب السامى البريطانى فى مصر سفيرا ولم تكن لنا سفارة فى لندن، وهذا يعنى أن الثورة لم تحقق أهدافها. وأكثر من هذا أن الدستور الذى صدر فى أبريل 1923 لم يرد فى أهداف الثورة. وإذا رجعنا إلى صيغة التوكيل الذى حصل عليه سعد زغلول ورفاقه الستة نجد أنه ينص على أن الموقعين عليه قد "أنابوا الوفد فى أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلا فى استقلال مصر تطبيقا لمبادئ الحرية والعدل التى تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاؤها ويؤيدون بموجبها تحرير الشعوب"، فلما نشرت هذه الصيغة استاءت منها قيادات الحزب الوطنى وذهب أربعة منهم إلى سعد زغلول واحتدمت المناقشة معه لأن صيغة التوكيل لم تشترط الاستقلال التام وانتهى الأمر بإعادة الصياغة لتكون "للسعى فى استقلال مصر استقلالا تاما".
ولقد قلت تعليقا على هذه الصيغة وتعديلاتها إنها صيغة تسعى لاستخلاص الاستقلال بالطرق السلمية والمشروعة من يد احتلال غير مشروع أصلا وبالتالى فإن عنصر الثورة غير متوفر رغم مظاهرات الجماهير التى انطلقت فور سماعها باعتقال سعد زغلول وترحيله إلى جزيرة مالطة تحت السيادة البريطانية. وهنا حدثت شوشرة من الحضور لكيلا أسترسل فى هذا الحديث حيت تبين أن كل الحاضرين من حزب الوفد جاءوا لمناصرة عبدالنور. ومع ذلك واصلت حديثى قائلا استمعوا ثم اعترضوا بعد الانتهاء من الحديث. وقلت إن ما حدث فى مارس 1919 ثورة شعبية وراء سعد زغلول لكن قيادة الثورة غير ثورية (حدثت همهمة مرة أخري) بدليل ما كتبه سعد زغلول بخط يده فى مذكراته عن تلك الأيام.. فعندما وصلته أنباء المظاهرات فى مصر قال: من الأمور الغريبة التى وصلتنى مؤخرا قيام ثورة فى مصر.. وعلق قائلا: هل تبدل حال الأمة بين ليلة وضحاها. وعندما علم شقيق أمير رومانيا وكان منفيا فى مالطة هو الآخر بوجود سعد زغلول فى الجزيرة وأن هناك ثورة فى مصر تهتف باسمه طلب مقابلته فشعر سعد زغلول بالحرج إذا ما عرف الإنجليز بأمر الزيارة. ولما انتهت زيارة الأمير كتب يقول: إن ما حدث لا نريده أن يتكرر مرة أخرى حتى لا يغضب الإنجليز.. إن كل ما نريده أن نصل إلى حل يرضى الإنجليز ويرضينا. وعندما كانت تصله أخبار أحداث العنف فى مصر من الجماهير يعلق قائلا إن هذا لن يكون فى صالح قضيتنا.
لكن الحضور رفضوا الاستماع لشيء غير الصورة التى فى ذهنهم.. وقال أحدهم إننا جئنا لنحتفل بثورة 1919.. فقلت له وأنا جئت لندوة عن ثورة 1919 وأجيب عن سؤال عما إذا كانت حققت الثورة أهدافها أم فشلت، وتوقفت عن الكلام فانتقل الحديث إلى الأستاذ منير فخرى عبدالنور الذى أعلن استغرابه لحديثى فصفق له أنصاره فى القاعة وقال كلاما عاما عن المبادئ ولم يذكر أية معلومة ولم يذكر أى تاريخ لما يقول ولم يحاول أن يعلق على ما كتبه سعد زغلول فى مذكراته مما أشرت إليه. وكل ما قاله كيف تقول إن الثورة فشلت فى تحقيق أهدافها ولقد تحقق الاستقلال بمقتضى تصريح فبراير 1922 وإعلان الدستور.
فلما جاء دورى مرة أخرى قلت إن تصريح 28 فبراير 1922 لم يكن يعنى الاستقلال التام أو غير التام لقد كان أشبه بالحكم الذاتى تحت الحماية البريطانية والتى ظلت قائمة حتى عام 1936 حين عقدت المعاهدة فى 26 أغسطس مع إنجلترا لتنظيم وجود القوات البريطانية فى مصر وليس جلاءها. كما قلت إن دستور 1923 كان فى صالح طبقة كبار الملاك وأصحاب الشركات والمصانع وضد مصالح غالبية الشعب المصرى من الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين، فلقد وضعته لجنة من 18 عضوا اختارها الملك فؤاد الأول من أبناء تلك الطبقة وناقشته لجنة من ثلاثين عضوا كلها من أفراد تلك الطبقة. وأنه فى أثناء مناقشة مواد الدستور رفضت اللجنة وضع نص يسمح بحق العمال فى تكوين النقابات، وأن قانون الانتخاب كان لا يسمح إلا لكبار كبار الملاك بعضوية مجلس الشيوخ، إذ تقرر أن من يرشح نفسه لهذا المجلس أن يكون من دافعى ضرائب أطيان قدرها خمسون جنيها فى السنة، فإذا علمنا أن ضريبة الفدان كانت خمسين قرشا أدركنا أن المرشح يكون ممن يملكون مائة فدان على الأقل وأن الذى يرشح نفسه لمجلس النواب يشترط أن يدفع مائة وخمسين جنيها تأمينا لا يسترده إلا إذا حصل على نسبة 5% من أصوات الناخبين. وهذا يعنى فى النهاية أن الهيئة التشريعية وقعت فى يد الأغنياء وعلى هذا لنا أن نتصور أن التشريعات كانت فى صالحهم وليس فى صالح الشعب الذى هتف لسعد زغلول وللوفد مطالبا بالاستقلال. ففى 1933 رفض مجلس النواب اقتراحا بشأن زيادة ميزانية التعليم الإلزامى لتعليم أولاد الفلاحين فقال محمد عزيز أباظة إن تعليم أولاد الفلاحين يعد طفرة كبرى ويغير من طبيعتهم الخشنة. وفى مايو 1942 أصدرت حكومة الوفد قانون نقابات العمال لكنه نص على تكوين نقابة المصنع فقط وليس النقابة العامة للعمال فى كل صناعة تضم نقابات المصانع. وفى مايو 1944 والوفد فى الحكم صدر قانون تأمين العمال لكن تم استثناء عمال الزراعة منه. وأنه فى حكومة الوفد الأخيرة يناير 1950 ـ يناير 1952 رفض مجلس الوزراء مشروعا لتحسين أحوال القرية المصرية على حساب الملاك بإدخال المياه النقية والكهرباء وإقامة وحدة صحية وناد للشباب وإذا رفض الملاك تمويل المشروع تقوم الحكومة بتنفيذه على أن تسترد التكاليف من الملاك على أقساط ضريبية. وكان الدكتور أحمد حسين وزير الشئون الاجتماعية قد تقدم بهذا المشروع ولم يكن وفديا شأن طه حسين وزير المعارف آنذاك.
وفيما يتعلق بدستور 1923 هذا قلت: قد تدهشون إذا علمتم أن باب الحريات فيه نقلته قيادة ثورة 1952 فى دستور 1964 حرفا ونصا وكانت المواد تنص على حرية العبادات والاجتماعات وحرية الآراء.. إلخ، لكن كل مبدأ ينتهى بجملة "فى حدود القانون أو فى حدود الأخلاق والمبادئ العامة أو فى حدود التقاليد". كما نص الدستور فى هذا الباب على عدم جواز مصادرة صحيفة إلا بقانون لكن يقرر: بأنه يجوز مصادرة الصحيفة حماية للمجتمع من الأفكار الهدامة. وقلت إن هذا النص جاء لمواجهة الحركة الشيوعية المصرية التى كانت قائمة آنذاك من عام 1918. وقد علقت على هذا بقولى.. ما الفرق بين النظامين فى تطبيق هذه المواد.. وقلت إن سلطة الحكم قبل ثورة 1952 كانت تستخدم تلك المواد لحماية طبقة الملاك، وأن ثورة 1952 استخدمت نفس هذه المواد لحماية الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين.
وقلت أيضا إن تاريخ مصر منذ 1922 إلى 1952 مر بمرحلتين الأولى من 1924 إلى 1936 تشكلت فيها 16 وزارة دخلت منها خمس حكومات فى حلقة التفاوض مع الإنجليز حول الجلاء دون جدوى حتى عقدت معاهدة 1936. والمرحلة الثانية من أغسطس 1936 إلى يوليه 1952 تشكلت فيها 18 وزارة. وكانت المعاهدة قد نصت على أن مدتها 20 عاما ويجوز بعد انقضاء السنوات العشر الأولى وفى أى يوم الدخول فى مفاوضات. وعلى هذا وفى ديسمبر 1945 وكان النقراشى رئيسا للحكومة كتب مذكرة للجانب البريطانى يذكرهم بأن السنوات العشر تنقضى فى أغسطس 1946 وطلب تحديد موعد للتفاوض فرد عليه الجانب البريطانى بأن الإنجليز ينفذون المعاهدة بكل مودة وتعاون ولا يرون جدوى من التفاوض ومن هنا اندلعت الحركة الوطنية مرة أخرى وأخذت البلاد تغلى. فلما أعلن النحاس باشا فى 8 أكتوبر 1951 إلغاء معاهدة 1936 احتجت بريطانيا وقالت إن الإلغاء غير قانونى طبقا لشروط المعاهدة التى نصت على أن أى تعديل يكون بموافقة الطرفين. وقصصت للحاضرين قصة لا يعرفونها بطبيعة الحال عن ظروف قيام النحاس بإلغاء المعاهدة فقلت إن السفارة الأمريكية سربت للدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجية حكومة الوفد فى أواخر سبتمبر 1951 خبرا مفاده أن الأمريكان يمكن أن يساعدوا مصر فى إلغاء المعاهدة فى مقابل أن تنضم مصر لمنظمة "قيادة الدفاع عن الشرق الأوسط" وكان الغرب الأوروبى ـ الأمريكى يعد لهذه المنظمة لكى تضم إسرائيل وذلك فى إطار الحرب الباردة ضد المعسكر السوفيتى وهى المنظمة التى انتهت بحلف بغداد فبراير 1955، فأعلن النحاس إلغاء المعاهدة. وفى يوم 12 أكتوبر تقدم أصحاب مشروع قيادة الشرق الأوسط بطلب رسمى للنحاس للانضمام فرفضه فى اليوم التالى فما كان من الخارجية الأمريكية إلا أن أصدرت بيانا أعلنت فيه أسفها لرفض حكومة النحاس هذا "العرض الكريم" جاء فيه ليكن معلوما أن إلغاء معاهدة 1936 إجراء غير قانونى.
وهنا ثار منير عبدالنور وثارت معه القاعة مع أننى أقول حقائق لا يعرفها أحدهم فقلت لهم بصوت عال.. بلاش جهل.. وكررت هذه الجملة كثيرا.. وقلت إن المسألة لا ينبغى أن تأخذ صورة المقارنة بين ثورة 1919 وثورة 1952 ينبغى أن نعترف بأن النضال الوطنى من أجل الجلاء سلسلة متصلة الحلقات، فقد تولى مصطفى كامل ومحمد فريد بناء الوعى بقضية الجلاء، وحاولت قيادة 1919 تحقيق الاستقلال ولم تنجح، ونجح الضباط الأحرار فى ذلك وخرج الإنجليز فى 1956 ولكل فترة ظروفها الموضوعية والدولية بما فى ذلك البنية الاجتماعية والثقافية لكل قيادة.
وقد واجه الحضور هذا الحديث الموثق بتواريخ القرارات والقوانين وأسماء الأشخاص بالصياح وخلط الأوراق فقال أحدهم إذا كان عبدالناصر قد أخرج الإنجليز فقد أحضر اليهود، وهذا حديث خارج السياق ويكشف عن المرض النفسى الذى يعيش فيه هؤلاء وأنهم ضحية المرارة التى يعيش فيها بقايا النظام الملكى بسبب القضاء على كل امتيازاتهم الطبقية. ولو قرأ أحدهم مذكرات سعد زغلول وهى منشورة لأعاد النظر فى كل المقولات التى ظل الوفد الجديد يصبها فى أذنهم منذ 1978، ويرددون ما يسمعونه كما تقول الببغاء دون وعى وتأمل على حد قول أمير الشعراء أحمد شوقى فى مسرحيته الشعرية "مصرع كليوباترا".
سامى شرف
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى سامى شرف
البحث عن المشاركات التي كتبها سامى شرف
