وذلك بفضل اتفاقيات التعاون التي أتاحت اقامة مناطق صناعية مؤهلة معفاة من الجمارك المفروضة على الصادرات الى الولايات المتحدة. وتقدر مساهمة هذه المناطق للصادرات الإسرائيلية بنحو – 53 مليون دولار, وهي زيادة تبلغ نسبتها 50%
يتضح من بحث خاص اجرته مجموعة BDI بشان مساهمة إسرائيل في الاقتصاد المصري والأردني, ان اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة بين إسرائيل ومصر والأردن (QIZ- Qualified Industrial Zone), قد أدت الى مساهمة هائلة لاقتصاد الدولتين, اللتين زادتا من حجم صادراتهما ما مقداره 1.7 مليار دولار.
وتقدر المساهمة الاقتصادية للصادرات الإسرائيلية خلال عام 2006 بحوالي 160 مليون دولار, مقابل 107 مليون دولار خلال عام 2005 , مما يشكل زيادة بنسبة نحو - 50%.
هذا وكانت اتفاقيات التعاون قد وُقعت في أعقاب عمليتي السلام مع الأردن ومصر, حيث تم توقيع الاتفاقية الأمريكية – الإسرائيلية – الاردنية عام 1997 , اما الاتفاقية الأمريكية – الإسرائيلية المصرية فوقعت عام 2004 .
بعد توقيع الاتفاقيات, أقيمت مناطق صناعية مؤهلة معفاة من الجمارك ونظام الحصص المفروضة على الصادرات الى الولايات المتحدة. إن أسباب انضمام مصر الى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال-QIZ في أواخر عام 2004 مردها كما يعتقد الخبراء الاقتصاديون, هو التغييرات في الأجواء السياسية نتيجة خطة الانفصال الإسرائيلية عن غزة, نجاح اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال -QIZ مع الأردن والغاء قيد نظام الحصص على استيراد النسيج الى الولايات المتحدة من الدول النامية ومن الصين.
وفي عام 2006, بلغ مجمل صادرات مصر والأردن الى الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة ال-QIZ حوالي-1.7 مليار دولار, تقدر حصة الصادرات الأردنية منها بنحو مليار دولار, اما حصة الصادرات المصرية فبلغت 643 مليون دولار فقط.
يشير الخبراء الاقتصاديون في مجموعة BDI الى انه رغم الفجوة الملحوظة القائمة بين الدولتين, فان حجم الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية آخذ بالازدياد. ويضيف الخبراء أن حوالي 10 سنوات مرت حتى بلغ حجم الصادرات الأردنية مليار دولار, في حين ربما تصل مصر إلى مثل هذا الحجم من الصادرات في نهاية عام 2007 – أي 3 سنوات فقط بعد توقيعها على الاتفاقية. اما بموجب توقعات جهات مصرية, فسوف يصل حجم الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة خلال 5 سنوات, الى نحو 4 مليار دولار في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال -QIZ.
إضافة الى حجم الصادرات, ساهمت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال -QIZ مع الأردن, في ارتفاع مستوى المعيشة في المرافق الأردنية. حيث يعمل في الأردن قرابة 40,000 من المستخدمين في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال-QIZ, حوالي - 25,000 منهم مواطنون أردنيون, نحو -70% منهم من النساء.
كما يتضح من البحث, انه حتى اليوم, حصلت 655 شركة مصرية على تصاريح للعمل في إطار الاتفاقية, 60% منها تصدر الان الى الولايات المتحدة. اما عدد العاملين في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال-QIZ المصرية, فيقدر بنحو-100,000 مستخدم, 2.5 ضعف عدد المستخدمين في الأردن.
وقد ازداد مجمل الصادرات الإسرائيلية الى مصر من 26 مليون دولار عام 2003 الى 125 مليون دولار في عام 2006 , بينما ازداد مجمل الصادرات الى الأردن من 86 مليون دولار عام 2003 الى 136 مليون دولار في عام 2006. ويشير الخبراء الاقتصاديون في مجموعة BDI الى ان جزءا ملحوظا من الزيادة تعود إلى زيادة حجم الصادرات المصنوعة في المناطق الصناعية المؤهلة ال –QIZ.
يتضح من بحث خاص اجرته مجموعة BDI بشان مساهمة إسرائيل في الاقتصاد المصري والأردني, ان اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة بين إسرائيل ومصر والأردن (QIZ- Qualified Industrial Zone), قد أدت الى مساهمة هائلة لاقتصاد الدولتين, اللتين زادتا من حجم صادراتهما ما مقداره 1.7 مليار دولار.
وتقدر المساهمة الاقتصادية للصادرات الإسرائيلية خلال عام 2006 بحوالي 160 مليون دولار, مقابل 107 مليون دولار خلال عام 2005 , مما يشكل زيادة بنسبة نحو - 50%.
هذا وكانت اتفاقيات التعاون قد وُقعت في أعقاب عمليتي السلام مع الأردن ومصر, حيث تم توقيع الاتفاقية الأمريكية – الإسرائيلية – الاردنية عام 1997 , اما الاتفاقية الأمريكية – الإسرائيلية المصرية فوقعت عام 2004 .
بعد توقيع الاتفاقيات, أقيمت مناطق صناعية مؤهلة معفاة من الجمارك ونظام الحصص المفروضة على الصادرات الى الولايات المتحدة. إن أسباب انضمام مصر الى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال-QIZ في أواخر عام 2004 مردها كما يعتقد الخبراء الاقتصاديون, هو التغييرات في الأجواء السياسية نتيجة خطة الانفصال الإسرائيلية عن غزة, نجاح اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال -QIZ مع الأردن والغاء قيد نظام الحصص على استيراد النسيج الى الولايات المتحدة من الدول النامية ومن الصين.
وفي عام 2006, بلغ مجمل صادرات مصر والأردن الى الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة ال-QIZ حوالي-1.7 مليار دولار, تقدر حصة الصادرات الأردنية منها بنحو مليار دولار, اما حصة الصادرات المصرية فبلغت 643 مليون دولار فقط.
يشير الخبراء الاقتصاديون في مجموعة BDI الى انه رغم الفجوة الملحوظة القائمة بين الدولتين, فان حجم الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية آخذ بالازدياد. ويضيف الخبراء أن حوالي 10 سنوات مرت حتى بلغ حجم الصادرات الأردنية مليار دولار, في حين ربما تصل مصر إلى مثل هذا الحجم من الصادرات في نهاية عام 2007 – أي 3 سنوات فقط بعد توقيعها على الاتفاقية. اما بموجب توقعات جهات مصرية, فسوف يصل حجم الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة خلال 5 سنوات, الى نحو 4 مليار دولار في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال -QIZ.
إضافة الى حجم الصادرات, ساهمت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال -QIZ مع الأردن, في ارتفاع مستوى المعيشة في المرافق الأردنية. حيث يعمل في الأردن قرابة 40,000 من المستخدمين في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال-QIZ, حوالي - 25,000 منهم مواطنون أردنيون, نحو -70% منهم من النساء.
كما يتضح من البحث, انه حتى اليوم, حصلت 655 شركة مصرية على تصاريح للعمل في إطار الاتفاقية, 60% منها تصدر الان الى الولايات المتحدة. اما عدد العاملين في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ال-QIZ المصرية, فيقدر بنحو-100,000 مستخدم, 2.5 ضعف عدد المستخدمين في الأردن.
وقد ازداد مجمل الصادرات الإسرائيلية الى مصر من 26 مليون دولار عام 2003 الى 125 مليون دولار في عام 2006 , بينما ازداد مجمل الصادرات الى الأردن من 86 مليون دولار عام 2003 الى 136 مليون دولار في عام 2006. ويشير الخبراء الاقتصاديون في مجموعة BDI الى ان جزءا ملحوظا من الزيادة تعود إلى زيادة حجم الصادرات المصنوعة في المناطق الصناعية المؤهلة ال –QIZ.
